سيناريو سنة 2014 باختيار رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي لتشكيل الحكومة العراقية، قد يتكرر مرة أخرى في حكومة 2018. العبادي طُرح اسمه وقتها كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة العراقية بديلاً عن السابق نوري المالكي، هذا ما يحدث حالياً في كواليس السياسية العراقية.
مستشار الأمن الوطني فالح الفياض والقيادي في حزب الدعوة الإسلامية طارق نجم، كل منهما أصبح منافساً للعبادي على رئاسة الوزراء، إلا أن تيار «سائرون»، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لا يزال متمسكاً بالشروط الــ40 لاختيار المرشح وتشكيل الحكومة العراقية.
الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي هي من ستشكل الحكومة العراقية المقبلة، حسبما يرى محمد الصهيود، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ويضيف الصهيود لـ»عربي بوست»، أن «الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة تبدأ بتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب، التي ستُشكَّل برئاسة (دولة القانون)، وعضوية (الفتح) وقسم من (النصر)، وعدد من الكتل السياسية الأخرى، عدد مقاعدها في البرلمان المقبل تتجاوز 165 مقعداً، سيعلن عنها بعد عيد الأضحى، وهي من ستقدم مرشحها لرئاسة الوزراء».
انتهت الانتخابات في انتظار المصادقة عليها لتشكيل مجلس النواب
وبعد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، سيعقد مجلس النواب أولى جلساته برئاسة النائب الأكبر سنّاً، يتم بعدها انتخاب رئيس البرلمان ونوابه والتصويت له.
وفي جلسة أخرى، تُقدِّم الكتل الكردية مرشحها لرئاسة الجمهورية، يتم انتخاب الرئيس وانتخاب نوابه من قِبل ثلثي أعضاء البرلمان وليس للحاضرين في الجلسة انتخاب والتصويت على منح الثقة لرئيس جمهورية العراق.
ائتلاف المالكي يدعم طارق نجم من أجل رئاسة الحكومة العراقية
بعدها يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف مرشح الكتلة الأكبر، التي شُكِّلت بعد التصديق على نتائج الانتخابات، اختيار الوزراء لتشكيل الحكومة، في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، من بعدها يُقدِّم الرئيس المكلف الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب للتصويت على رئيس ووزراء الحكومة المقبلة، ومنحها الثقة القانونية والدستورية من قِبل البرلمان.
وبشأن رئيس الوزراء المقبل، يؤكد الصهيود أن الأحزاب السياسية رشحت عدداً من الشخصيات، إلا أن هناك عدداً من الأسماء البارزة لا يمكن ذكرها إلا بعد الإعلان عن الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي.
وأوضح عضو «ائتلاف دولة القانون» أنهم يدعمون القيادي في حزب الدعوة والسياسي العراقي طارق نجم، «نعتبره رجلاً كُفئاً وقادراً على إدارة الدولة العراقية، وخبر العملَ في مجلس الوزراء 12 عاماً في فترتي نوري المالكي وحيدر العبادي».
لكن العبادي لا يزال المرشح الأبرز
علي العلاق، عضو لجنة التفاوض في «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يؤكد أن الحوار واللقاءات مع الأحزاب السياسية مستمرة، ولحد الساعة ليس هناك تحالف قادر على تشكيل الكتلة الأكبر، «سائرون والحكمة والوطنية هما الأقرب للنصر في الوقت الراهن، والباب مفتوح لجميع الأحزاب السياسية الأخرى، قد نشهد تشكيل الكتلة الأكبر بعد عيد الأضحى المبارك».
أنصار العبادي يعتبرونه المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة
ويضيف العلاق، لـ»عربي بوست»، أن تيار «النصر» لا يمتلك مرشحاً آخر ينافس العبادي على رئاسة الوزراء، ويعتبر أنه لا يزال الأبرز للحصول على ولاية ثانية «ائتلاف النصر وصل لمراحل متقدمة مع تحالف سائرون بشأن الشروط التي وضعها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة».
أما المكتب السياسي في «ائتلاف النصر»، فتوقع تراجع حظوظ رئيس الوزراء حيدر العبادي؛ إذ يدعم ترشيح مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
فالح الفياض مرشح التسوية القادم
مسؤول في المكتب السياسي لـ»ائتلاف النصر» يؤكد لـ»عربي بوست»، أن «حظوظ تجديد ولاية حيدر العبادي لرئاسة الوزراء أصبحت ضعيفة جداً بعد أن أعلنت إيران الفيتو ضده، رداً على قرار الولايات المتحدة الأميركية وضع فيتو على الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ومنع ترشيحه لرئاسة وزراء العراق، إضافة إلى شروط مقتدى الصدر، ورفض بعض الأحزاب السياسية إدارة العبادي للحكومة العراقية».
ظهرت أسماء جديدة مرشحة بقوة لرئاسة الحكومة
ولفت المسؤول في ائتلاف العبادي إلى أن «النصر» لا يريد خسارة منصب رئاسة الوزراء، وطرح اسم مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، كمرشح تسوية من الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، وبعض الأحزاب السياسية، من ضمنها «الفتح» و»المحور الوطني» والأحزاب الكردية، أبدت دعمها للفياض لرئاسة الوزراء.
وبيَّن المسؤول العراقي أن التنافس على منصب رئاسة الوزراء أصبح بين فالح الفياض وطارق نجم، كل منهما منافس قوي ويتمتع بعلاقات واسعة مع الأحزاب السياسية والقوى الإقليمية والولايات المتحدة الأميركية.
«سائرون» متمسكون بشروط الصدر
تحالف «سائرون»، بزعامة مقتدى الصدر، ما زال مُصرّاً على تمسُّكه بشروط قائده لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل حكومة تكنوقراط، رافضاً تكرار الاسماء السابقة في الحكومة المقبلة.
القيادي في «سائرون» وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، يؤكد لـ»عربي بوست»، أنه توجد حالياً تفاهمات سياسية مع ائتلافي «الوطنية» و»الحكمة» لتشكيل الكتلة الأكبر، باعتبارهما الأقرب إلى «سائرون» مقارنة بالجهات السياسية الأخرى، وبعض الأحزاب أبدت تفاهماً على شروط مقتدى الصدر الـ40، وقد تكون هناك ملاحظات سياسية من قِبل الأحزاب على بعض الشروط قابلة للنقاش، إلا أن الأمور لم تُحسَم حالياً لموعد محدد لتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب.
أنصار الصدر متمسكون بإقصاء كل الأسماء القديمة
ويرفضون كل الأسماء السابقة
«سائرون» و»الحكمة» و»الوطنية» حصلت على 100 مقعد في مجلس النواب، وما زالت الاتصالات مستمرة مع الأحزاب الأخرى، حسب رائد فهمي، ومن ضمنها السُّنية والكردية لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ومن المحتمل أن يتم التصديق على النتائج نهاية الشهر الحالي (أغسطس/آب 2018).
وأوضح فهمي أن منهج «سائرون» يربط الإصلاح السياسي بالبرنامح الحكومي، ويركز بشكل مباشر على علاقة عمل رئيس الوزراء واختيار الوزراء في الحكومة المقبلة.
تيار سائرون مصرون على الاتفاق على البرنامج الحكومي أولا
ويعتبرون في التيار أن الأمر يتطلب مراجعة حقيقية وأن يكون البرنامج الحكومي مختلفاً عن السابق، ولا بد من الاتفاق عليه قبل تكليف المرشح لرئاسة الوزراء تشكيل الحكومة، فهو من سيحكم الدولة العراقية في الفترة المقبلة، ولا يريدون تكرار الأسماء السابقة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت، الأربعاء 15 أغسطس/آب 2018، إرسال قوائم بأسماء النواب الفائزين بالانتخابات النيابية العراقية إلى المحكمة الاتحادية؛ للتصديق على نتائج الانتخابات قبل إعلانها بعد عطلة عيد الأضحى.
