وأضاف أوز: “نحن نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة حركة التجارة بين البلدين، في الحجم التجاري تظهر الصادرات التركية والصناعات البريطانية زيادة مع تطور المشاريع والجودة، إن قيمة المشاريع تتزايد بما يتماشى مع الأهمية المعطاة للجودة”.
ونوه إلى أن عدد المشاريع التي تعتمد على الجودة في تركيا قد ازداد، كما أن بريطانيا كانت دائما سوقاً للجودة، وأن الجودة مقدمة فيها على الكمية، مشددا على مواصلة التواصل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع قائلا: “المشاريع الكبيرة تتقدم بشكل أو بآخر، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة هي السفن الصغيرة التي تعمل كشعيرات دموية تنعش الشرايين الكبيرة، وتحتاج إلى أن تبقى على قيد الحياة، في العام الماضي استطاعت الشركات البريطانية من تحقيق 9-8 مليون جنية استرليني من الصادرات إلى تركيا، والعديد من هذه الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم لم تكن قد دخلت السوق التركية في السابق، وعلى الرغم من أن المبلغ لا يعد مرتفعاً، إلا أنه كان طريق لفتح الباب، واليوم تبيع شركة ما يقرب من 300 ألف رطل من البضائع، ولكن غداً يمكن بيع 1.5 مليون رطل”.
وسلط أوز الضوء على وجود بعض الشركات التي زادت صادراتها إلى تركيا من 20 – 30 ألف جنيه إسترليني إلى 6 ملايين جنيه، وهي زيادة كبيرة بحد ذاتها، لأن تركيا تجذب الانتباه أيضاً بفضل العديد من الجوانب المعروفة وغير المعروفة.
وقال: “عندما تدخل الشركات السوق التركية، فإنها ترى أن الحياة تتقدم بشكل مهني على الرغم من الديناميكية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليس من الصعب التعامل مع الأتراك عندما يتم دمجهم في هذا الهيكل”.
وأضاف أن تركيا قد يكون لديها هيكل سوق لم تتم تجربته أو اختباره من قبل، وأن التقلبات والتسارع في السوق قد تتطور صعوداً وهبوطاً، وأن الذين ينجحون في البقاء على قيد الحياة في هذه الفترة النابضة بالحياة في البلاد قادرون على الحصول على أعظم النجاحات في السوق التركية عندما تحين فترة الهدوء.
وذكر أوز أن “الإنتاج في تركيا عالي الجودة بالنظر إلى امتلاكها خطاً إنتاجيًا معترفاً به يسبق كثيراً خطوط الإنتاج الشرقية”.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة الثنائية مع المملكة المتحدة وصل إلى 16.2 مليار دولار في عام 2017، ونمت هذه التجارة الثنائية في هذا العام بنسبة 39 بالمئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار وحده لتصل إلى 5 مليارات دولار.
ويهدف البلدان إلى الوصول لـ20 مليار دولار في حجم التجارة الثنائية، كما كانت المملكة المتحدة من بين البلدان التي تملك أكبر عدد من الاستثمارات في تركيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار بشكل استثمار مباشر في البلاد خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
