وتمثل هذه الوثائق مصدرًا للتاريخ الاقتصادي، والسياسي،والثقافي، والديني لمجمل الدولة العثمانية وعلاقتها مع الدول اﻷوروبية والآسيوية، و مع كل الأقاليم التي تخضع لحكمها، مثل اليمن وبلاد الحجاز وفلسطين، ووثائق مالية، ومخصصات الجيش وغير ذلك من أمور تخص الدولة.
تركت السلطات العثمانية جزءًا من وثائقها جزء من وثائقها في أثناء جلائها من بلغاريا عقب الحرب الروسية التركية في 1877-1878. أما الجزء اﻷكبر من الوثائق فقد اشترته الدولة البلغارية في عام 1931من خلال مزاد عام للورق المراد تدويره بسعر زهيد أجرته الحكومة التركية.
لم توضح حكومة رئيس الوزراء التركي “عصمت إينونو” آنذاك أن الورق المراد تدويره ما هو إﻻ وثائق أرشيفية عثمانية، ومن ضمن برنامج سياسي لرفض واستبعاد الماضي العثماني.
بيعت كميات ضخمة من الوثائق اﻷرشيفية العثمانية، تشمل 50 طنًا من اﻷوراق، و1,5 مليون وثيقة، ووصل سعر كيلو الورق 3 قروش.
نشر المؤرخ التركي “رشيد كوندوغون” مقالا في مجلة “يديكيتا” الثقافية والتاريخية، أكد فيه أنه تم بيع وثائق القضية اﻷرمنية والتاريخ البلغاري من اﻷرشيف العثماني عام 1931 إلى بلغاريا.
وأشار موقع “تايم تورك” إلى أن الطالب “بانتشو دوريف” المتخرج من جامعة غالاطة سراي، قام بأبحاث عن القضية اﻷرمنية و التاريخ البلغاري في اﻷرشيف العثماني، وكان له دور في عملية البيع و الشراء وإيصال اﻷرشيف إلى بلغاريا.
وأشارت اﻷسبوعية الفرنسية “ﻻنوفيل اوبزيرفاتور” إلى أن الفاتيكان اشترى جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة باﻷرمن من بلغاريا.
جريدة “توركييه كازيتاس” في مقال كتبه “نجدت أوزفوتاري” بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 1995،أشارت إلى أن الفاتيكان دفع مبلغ 40 مليون ليف بلغاري لشراء تلك الوثائق.
وتعد الوثائق عماد التاريخ وشاهد عيان على اﻷحداث التاريخية والمادة الخام للمؤرخ، فإذا انعدمت يصمت المؤرخ لفقده الدليل الذي يغني عن البيان
