جاء ذلك في تغريدة نشرتها الأكاديمية التركية عبر حسابها في موقع “تويتر”، تعليقًا على ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية منذ اتخاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار الانتخابات المبكرة.
وانتقدت الأكاديمية التركية صمت الحكومة وعدم اتخاذها تدابير كافية، مؤكّدة أن ما يحصل هو عبارة عن حرب اقتصادية ويجب استخدام الوسائل الدفاعية.
Doların yükselişini sadece ekonomik nedenlere bağlamak saflık olur. Ortada siyasi bir manipülasyon da olduğu açık; lakin bununla mücadele edemeyen, etmeyen ve olan biteni sadece seyreden bir iktidarın hiç mi sorumluluğu yok. Bu da bir savaş, nerede savunmanız? https://t.co/6qrm5sKqSm
— Deniz Ülke Arıboğan (@DenizUlke) May 23, 2018
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تمتلك إمكانيات التصدي للتقلبات قصيرة الأجل في أسعار صرف العملات.
وأضاف أن “التأرجح الجزئي في أسعار الصرف غير متناسب أبدًا مع الحقائق الاقتصادية لتركيا”. وشدد على أن “التأرجح في أسعار الصرف ليس متعلقا ببلدنا فقط، وإنما مشكلة على المستوى العالمي”.
ولفت إلى أن “تركيا بلد يطبّق اقتصاد السوق الحرة بكافة قواعده”. وأكد على أن بلاده قادرة على تجاوز جميع المشاكل المتعلقة في التقلبات التي تشهدها أسعار صرف العملات.
ودعا أردوغان، مواطنيه إلى عدم تحويل الليرة المحلية للعملات الأجنبية، وحثهم على التعامل بها. واعتبر ذلك “الوطنية بعينها”.
في السياق، أشارت تقارير إلى أن التراجع المتواصل لسعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، مرتبط بدوافع سياسية إقليمية ودولية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، خاصة مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو المقبل.
الخبير الاقتصادي أحمد مصبح، رأى في تصريح لصحيفة “عربي21″، أن هناك دوافع سياسية تقف وراء حالة عدم الاستقرار الذي يشهده سوق الصرف في تركيا، والتقارير الدولية السلبية عن وضع الاقتصاد التركي والحديث المتكرر عن عدم استقلالية البنك المركزي التركي.
وقال مصبح إن أكثر من 70% من أسباب تدهور العملة التركية ذات طابع سياسي مرتبط بموقف النظام العالمي وخاصة الأوروبي والأمريكي من الرئيس التركي وحزبه الحاكم، خاصة أن الاقتصاد يمثل الرافعة الشعبية الرئيسية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية.
وأضاف: “الرئيس التركي وحكومته والبنك المركزي التركي ورجال الأعمال والمستثمرون يقفون حاليا موقف المتفرج من هذا التلاعب بسعر صرف الليرة، في ظل تقارير دولية سلبية مسيسة تفاقم من أزمة الليرة وتبث القلق في نفوس المستثمرين”.
وأكد أن أردوغان يراهن على مرحلة ما بعد الانتخابات لإعادة الاستقرار لسعر صرف الليرة، ولديه القدرة على ذلك.
