وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد جاءت إسطنبول في المرتبة الأولى في قائمة أبرز الوجهات الأبرز للمستثمرين في قطاع العقارات بتركيا، تلتها أنطاليا، ثم مدن بورصة ويالوفا وأنقرة وإزمير.
وبسحب إحصائيات لهيئة الإحصاءات التركية، فإن إجمالي عدد العقارات التي تم بيعها في تركيا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، بلغ عشرين ألفا وسبعين عقارا، مسجلاً نمواً بنسبة 21.3 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وتنص المادة 35 من القانون التركي الخاص بحق الملكية والصادر عام 2012، على أنه يحق للأجنبي أن يتملك شريطة أن يكون ما يشتريه ليس منقولا ولا يقع داخل منطقة عسكرية، أو أي أرض تتبع للدولة بشكل عام.
وتنقل وكالة الأناضول عن مسؤولين في مكاتب بيع عقارات بإسطنبول، أنه بعد صدور هذا القرار أصبح بإمكان الأجنبي في تركيا، شراء منزل واستكمال إجراءات نقل الملكية خلال يوم واحد فقط، وليس على أي راغب في الشراء سوى تنفيذ خمس خطوات ليتمكن من تملك عقار في إسطنبول:
في مقدمة هذه الخطوات حضور المشتري إلى تركيا للتوقيع على عقد شراء العقار، ويمكن أن يرسل من ينوب عنه من خلال وكالة رسمياً، الخطوة الثانية هي استخراج الرقم الضريبي من دائرة الضرائب في إسطنبول، وهو رقم يتم منحه لكل أجنبي في تركيا، لتسهيل المعاملات الرسمية الخاصة به.
أما الخطوة الثالثة هي فتح حساب مصرفي في أحد البنوك التركية، لتحويل المبلغ المالي من بلد المقيم إلى المصرف التركي، تليها الخطوة الرابعة المتمثلة في توفير صورة مترجمة إلى اللغة التركية من جواز سفر المشتري، وتكون مصدقة من كاتب العدل، وتبلغ تكلفتها نحو 100 ليرة تركية (ما يقارب 27 دولارا أمريكيا).
أما الخطوة الخامسة والأخيرة هي أن يتوجه البائع والمشتري إلى المكتب العقاري “الطابو”، ليتنازل البائع عن العقار لصالح المشتري، ويستلم الأخير سند الملكية ومفتاح العقار، وهي عملية تتكلف 200 ليرة تركية (حوالي 50 دولارا).
وفي حال كان العقار ليس جاهزاً للتسليم، كأن يشتري بيتاً قيد الإنشاء من شركة عقارية، فإن سند الملكية لا يسلم إلى المشتري إلا بعد تسليم البيت له.
يُشار إلى ضريبة تملك العقار في تركيا تبلغ نحو 4 في المئة من ثمنه، وهي تدفع بواقع 2 في المئة من طرف البائع، ومثلها من المشتري، كما يحق للمشتري المالك لسند الملكية الحصول على “إقامة عقارية” من وزارة الداخلية التركية مدتها من سنة إلى ثلاث سنوات، وتمنح هذه الإقامة حصراً للأجانب الذين يمتلكون عقارات داخل البلاد.
