أدرجت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية “ستاندرد أند بورز” يوم أمس الجمعة، تركيا بمرتبة أقل مما كانت عليه، مشيرة إلى أن الليرة التركية “المتقلبة” المصحوبة بالعجز الكبير في الحساب الجاري قد يُهددان القوة الاقتصادية الأكبر في الشرق الأوسط.
وتُصدر الوكالة بشكل عام تقديراتها الرسمية حول مدى صلاحية أو “أهلية” جسم ما قد يكون شركة أو حتى دولة، للحصول على قروض بحسب إمكانياتها الاقتصادية، وفي السياق ذاته، فقد خفضت الوكالة المصنفة من الثلاث الكبار في مجالها، التصنيف الائتماني لتركيا إلى “بي+”.
ويُعتبر قرار الوكالة الثاني من نوعه في غضون أربعة أشهر ومن شأنه أن يكرّس وضع الديون السيادية في خانة استثمارات المضاربة، وأشارت توقعات الوكالة إلى أن الاقتصاد التركي في طريقة إلى الانكماش في العام القادم.
وقالت الوكالة إنها خفّضت تصنيف الديون السيادية التركيّة درجة واحدة الى “بي+” بسبب تدهور قيمة الليرة التركية خلال الأسبوعين الأخيرين واقتصاد البلاد التضخّمي ومستويات الدين المرتفعة.
وأضافت في بيان “من وجهة نظرنا، إن الضعف الكبير لليرة له آثار مالية سلبية … نحن الآن نتوقّع أن ينكمش الاقتصاد في 2019″.
وأشار البيان إلى أن ” ضعف الليرة يضغط على قطاع الشركات المثقل بالديون، وزاد من مخاطر التمويل للبنوك التركية إلى حد كبير”.
وأوضح البيان أن “تخفيض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلّبات الشديدة للليرة التركية وما نتج عنها من تعديل حادّ في ميزان المدفوعات سيؤدّي إلى تقويض الاقتصاد التركي”.
وتابع “نتوقّع حدوث انكماش في العام المقبل. التضخّم سيبلغ ذروته عند 22% خلال الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن ينخفض إلى أقل من 20% بحلول منتصف عام 2019”.
اقرأ/ي أيضًا | إردوغان يُصعد: سنتوقف عن استيراد المنتجات الإلكترونية الأميركية
