ويأتي هذا الارتفاع في نسبة الطلبات مع إعداد الحكومة الفرنسية قانونا للهجرة يثير منذ الآن مناقشات محتدمة.
ووفقاً لرئيس الوزراء إدوار فيليب وعد بإجراء استشارة بشأن مشروع قانون حول اللجوء والهجرة أعده وزير الداخلية جيرار كولومب في شباط/فبراير ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء.
ومقارنة مع العام الماضي سجل هذا العام ارتفاعاً وزيادة وصفت بالزيادة المطردة إلا أنها لا تعكس “تدفقا كثيفا.
ووصف المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية باسكال بريس هذا التدفق بالمستوى التاريخي وقال شهدت أول سنة قدم فيها المكتب البيانات تسجيل ما لا يقل عن عشرين ألف طلب لجوء في 1981، ومن شأنها هذه الأرقام المتداولة فيما يخص أعداد المهاجرين أن تحرك الجدل الحاد حول سياسية الهجرة في فرنسا
وقال المدير العالم للمكتب “هذا يؤكد أن فرنسا هي من أولى دول طلبات اللجوء في أوروبا” بعد ألمانيا التي تتوقع أن يصل العدد إلى أقل من مئتي ألف طلب بقليل.
وأكد خلال حديثه أن هذه ليست الصورة الأخيرة حيث مازال هناك أعداد كبيرة من المهاجرين لم تقدم ملفاتها بعد منوهاً أنه لا بد من الأخذ بالاعتبار أعداد المهاجرين الذين لم يقدموا ملفاتهم بعد إلى المكتب لتشكيل صورة شاملة عن حركة توافد المهاجرين إلى فرنسا.
جدير ذكره أن نسبة “الموافقة” التي تحول مقدمي الطلبات إلى لاجئين تراجعت من 38% عام 2016 إلى 36% العام الماضي وذلك ما أوضحه بريس ،وأرجع سبب ذلك بوضع رعايا دول مثل ألبانيا.
وبين بريس أن عدد السوريين الذين طلبوا اللجوء في فرنسا العام الماضي هبط ليصل إلى 3249 طالب بتراجع بنسبة 10 % منوهاً أن نسب الحماية المرتفعة جداً لم تحول دون التقليل من نسب الهبوط
وأكد بريس أن فرنسا عمدت على تقليص متوسط مهلة الانتظار لطالبي اللجوء إلى “حوالي ثلاثة أشهر”وقال بريس أن هناك جهود مستمرة حتى يبلغ خلال 2018 هدف الشهرين” الذي حدده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
