وفي حال إبداء الوزارة رأيها إيجابًا من حيث الأثر البيئي للمشروع، سيتم إرساله إلى أعضاء لجنة التفتيش والتقييم ثم سيتم عرضه على الجمهور، وبعد ذلك يتم إعداد الشكل الخاص من تقرير تقييم الأثر البيئي من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني بما يتماشى مع وجهات نظر ومقترحات أعضاء اللجنة إضافة إلى أراء الشعب.
كما سيجهز تقرير الأثر البيئي بناءً على نتائج الدراسات التي سيتم تنفيذها من قبل لجنة التفتيش والتقييم ثم تقديمها إلى وزارة البيئة للموافقة عليها، وبذلك سوف يتم التأكد من أن التدابير البيئية في المشروع مواتية وكافية.
وكجزء من تقرير تقييم الأثر البيئي الذي يعد ملزماً للمستثمرين، ستتولى الوزارة مراقبة جميع التأثيرات الناتجة خلال فترة تشييد المشروع وتشغيله، كما سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون في حال وجود أي اختلاف أو تناقض، وستجري جميع الأنشطة التي سوف تنفذ في إطار المشروع بشكل حازم ضمن نطاق المبادئ والمعايير العالمية بشأن السلامة النووية.
ويتطلب البدء ببناء المشروع الحصول على تراخيص من وكالة الطاقة الذرية التركية، حيث سيتم تحديد مدى ملاءمة موقع المشروع المختار خلال مرحلة الترخيص، ثم يحدد بداية أنشطة البناء في نهاية مرحلة ترخيص البناء.
سيتم بناء المحطة النووية التركية الثانية في مدينة سينوب قرب البحر الأسود من قبل شراكة فرنسية – يابانية، وبحسب الاتفاقية، ستشارك شركة توليد الكهرباء التركية (EÜAŞ) بحصة تبلغ 49 بالمئة من أسهم المحطة النووية، في حين تحوز شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة اليابانية وشركة “إنجي” الفرنسية 51 بالمئة من أسهم المحطة، ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا المشروع إلى أكثر من 16 مليار دولار وفقاً لمصادر يابانية.
ومن المخطط أن تبلغ قدرة محطة سينوب للطاقة النووية 4.480 ميغاواط من طاقة الكهرباء مع أربعة مفاعلات، ينتج كل واحد من هذه المفاعلات قدرة 1.120 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
