قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن المؤسسات المالية التركية تمتلك الأدوات والقدرات اللازمة للقضاء على عدم الاستقرار الذي تواجهه الليرة في الوقت الحالي، معربا عن ثقته في استعادة الليرة لقيمتها في وقت قريب.
وأضاف زيبكجي في مقابلة مع مجلة فوربس الأمريكية أن التقلبات في سعر الليرة لا تدل على الواقع الاقتصادي في تركيا، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 7.4 بالمئة، كما أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الكلية سليمة ومستقرة، علاوة على أن أساسيات الاقتصاد التركي قوية.
وقال: “إن الاقتصاد التركي يتميز بالمرونة الشديدة وينمو عاما بعد عام في أعقاب الركود (في الربع الثالث من عام 2016)، وهو اتجاه نتوقع بشدة استمراره، خاصة مع زيادة نفقات الأسر التركية، كما تحسنت سوق العمل وتعززت بدرجة كبيرة الاستثمارات الأجنبية والصادرات”.
ووصف زيبكجي برنامج الحوافز الجديد الذي طرحته الحكومة لدعم الاستثمارات بقيمة 33 مليار بأنه أحد أكثر حوافز الاستثمار تنافسية في الأسواق الناشئة، وستكون له منافع كبيرة للاقتصاد، كما أنه سيفيد في دعم التوظيف بتوفير 134.000 وظيفة بشكل غير مباشر و34.000 وظيفة مباشرة.
وتابع قائلا: “إن تركيا تحتل حاليًا المرتبة الستين في مؤشر “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” التابع للبنك الدولي، ويتمثل هدفنا، من خلال مثل هذا البرنامج، في نقل تركيا إلى المراكز العشرين الأولى خلال العامين المقبلين”.
وحول استمرار العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة رغم الخلافات السياسية، قال الوزير التركي إنه لا يمكن التقليل من أهمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تعدت الولايات المتحدة من الناحية التاريخية ثاني أكبر مستثمر في تركيا.
وأضاف أنه بغض النظر عن الخلافات السياسية المؤقتة أو فرض تعريفة جمركية على واردات الصلب التركي، “فإن شراكتنا التجارية وعلاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة عميقة، وتظل أولوية قصوى بالنسبة لنا في تركيا، خاصة بالنظر إلى طبيعة الرئيس ترامب ذات العقلية التجارية”.
وفيما يتعلق بالرد التركي على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا، قال زيبكجي أن بلاده تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وأوضحت أنها مستعدة لفرض رسوم على الواردات الأمريكية.
