وأوضحت في بيان صادر عن الوزارة، أن الوزير براءت ألبيرق، سيعلن للرأي العام غدًا الجمعة، عن النموذج الاقتصادي الجديد الذي ستعمل عليه الحكومة في الفترة المقبلة.
وأضاف البيان، أنه سيتم تحديد حزمة تدابير وسياسات قوية لضمان نمو الاقتصاد بين 3 – 4 في المئة العام القادم، وخفض مستوى التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت.
وأوضح أن برنامج الادخار في القطاع الحكومي، الذي بدأ العام الجاري، سيتواصل في المدى المتوسط، وسيتم ضبط عجز الميزانية عند مستوى 1.5 في المئة تقريبًا.
وشدّد البيان على عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بمخاطر سعر الصرف والسيولة، وأن ذلك يظهر جليًا في تقارير تصدرها بانتظام مؤسسات الرقابة التركية، “بعكس المزاعم المنتشرة حول مصارفنا وشركاتنا”.
وأكّد أن مشاريع البنى التحتية ستنفذ بشرط التمويل الخارجي والمستثمرين الأجانب، داعيا المستثمرين والمواطنين إلى أخذ التقارير الحقيقية بعين الاعتبار، بدلًا من الادعاءات والشائعات.
