التقى وفد من سفراء أوروبا والاتحاد الأوروبي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لإثارة المخاوف بشأن أزمة السعودية وكندا ، بحسب ما اطلع عليه موقع BuzzFeed الأميركي.
ومع ذلك، فقد ألغى الاتحاد الأوروبي خططاً مسبقة تتعلق بإصدار بيان عام يدعم موقف كندا بشأن حقوق الإنسان في أعقاب مناقشاته مع الدول الأعضاء، حيث تم اختيار مسار المبادرة السياسية بدلاً من ذلك لعلاج أزمة السعودية وكندا.
الاتحاد الأوروبي يقدم مبادرة سياسية لحل أزمة السعودية وكندا
وذكر مصدران دبلوماسيان لموقع BUZZFeed الأميركي، أن السفراء قدموا خلال الاجتماع مع الجبير مذكرة رسمية دبلوماسية –تُعد بمثابة مبادرة سياسية– تناولت أيضاً سجل المملكة بشأن حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومن أجل حل أزمة السعودية وكندا.
وسبق أن طالب الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها، وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.
واحتجزت السعودية، في الأشهر القليلة الماضية، عدداً من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة وهي كلها كانت من أسباب أزمة السعودية وكندا.
وكانت عمليات الاحتجاز سبب أزمة السعودية وكندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تواصلت مع المملكة.
وبينت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، فيدريكا موغيريني، أن «الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بنّاء مع السلطات السعودية؛ سعياً للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصاً فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن».
وأضافت: «نؤكد أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة، وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين».
ووصف أحد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عدم إصدار بيان عام باعتباره أمراً «مؤسفاً»، وقال إن ذلك دليل على ضرورة أن يغير الاتحاد الأوروبي طريقة اتخاذ القرارات الحالية، التي تتطلب الإجماع من خلال نظام الأغلبية المؤهلة.
وأكد مصدر ثالث من الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سلم مذكرة دبلوماسية رسمية إلى السلطات السعودية وتم استلامها على المستوى الوزاري.
المبادرة تضمنت، فتح حوار مع الرياض لتعزيز التعاون والإصلاحات
وقال موقع BuzzFeed الأميركي، أن النقاط الأخرى التي أُثيرت ضمن مبادرة الاتحاد الأوروبي ركزت على الحاجة إلى الاستفادة من حوار الاتحاد الأوروبي مع السعودية لتعزيز التعاون والإصلاحات بالمملكة.
وأشار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وفقاً للموقع الأميركي، إلى أن المملكة تحقق نجاحاً في مجال تمكين الشباب والمرأة وتلتزم بدعم الحوار، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لتحقيق المزيد من النجاحات في إطار نظامها.
وحذر وزير الخارجية السعودي من أن المملكة تحتاج إلى نقد بناء وحوار ودعم من جانب الاتحاد الأوروبي، وليس نقداً عاماً.
ووصف عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين الحاضرين رغبة المملكة في الحوار على نطاق واسع مع الاتحاد الأوروبي بكونها إيجابية ومشجعة، وأشار إلى الحاجة إلى الاستفادة من الاجتماع – ونصح بالتخلي مطلقاً على هذا الأساس عن أي خطة لإصدار بيان عام مشترك من خلال الاتحاد الأوروبي.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، طلب الاتحاد الأوروبي من المملكة تسليط الضوء على الاعتقالات والاتهامات التي تواجه نشطاء حقوق الإنسان.
وذكرت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني: «يعمل الاتحاد الأوروبي بصورة بناءة مع السلطات السعودية سعياً وراء توضيح الظروف المحيطة باعتقال نشطاء حقوق المرأة بالمملكة، وخاصة فيما يتعلق بالاتهامات المحددة التي يواجهونها».
واستطردت موغريني بقولها إن الاتحاد الأوروبي «يؤكد على أهمية دور النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تقوم بها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية التي تواجه كل المعتقلين».
وأضافت: «استناداً إلى الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في الرياض، نتوقع أن تواصل المملكة التعاون مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الشركاء الدوليين بشأن قضايا حقوق الإنسان».
وتحدثت موغريني يوم السبت هاتفياً مع وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.
وعلى غرار إدارة ترمب، فضلت الحكومة البريطانية أيضاً التزام الصمت خلال النزاع الدبلوماسي. ونقلت النسخة البريطانية من موقع BuzFeed عن المتحدث باسم الخارجية البريطانية قوله: «كندا والمملكة العربية السعودية شريكان مقربان للمملكة المتحدة ونطالب بضبط النفس خلال الموقف الحالي».
وأضاف المتحدث أن المملكة المتحدة تعد «داعماً قوياً لحقوق الإنسان. وعادة ما نثير تلك المخاوف مع السعودية بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقال نشطاء حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة».
وقد جاءت الدعوة للاجتماع الذي انعقد في الأسبوع الماضي بالعاصمة السعودية الرياض رداً على النزاع الدبلوماسي الكبير الذي اندلع في وقت سابق من هذا الشهر حينما حثت الحكومة الكندية المملكة على «سرعة إطلاق سراح» نشطاء حقوق المرأة الذين تم اعتقالهم قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات.
المبادرة تأتي لمحاولة تدارك تغريدة لـوزيرة كندية بخصوص حقوق الإنسان في السعودية
وتمثل رد فعل الحكومة السعودية على التغريدة الكندية في اتهام الحكومة الكندية بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وتم إعلان السفير الكندي شخصاً غير مرغوب به وطرده من البلاد. وأعلنت المملكة أيضاً عزمها سحب الطلاب السعوديين من كندا ووقف الاستثمارات السعودية بالبلاد. وذكرت الخطوط الجوية السعودية يوم الإثنين الماضي تعليق رحلاتها إلى تورونتو.
وفي أعقاب التدابير الانتقامية التي اتخذتها المملكة، بدأت مجموعة من مستخدمي تويتر السعوديين التعبير عن مخاوفهم بشأن معاملة كندا للسكان الأصليين وإعلان دعمهم لحركة استقلال اقليم كيبيك.
وتغيب دعم كندا خلال تلك المواجهة وخاصة من جانب الولايات المتحدة. وأحالت وزارة الخارجية الأميركية أي تساؤلات تتعلق بالنزاع إلى الوزيرين الكندي والسعودي، بينما لم يدل الرئيس ترمب حتى وقتنا هذا بأي تعليق على القضية على الإطلاق.
وفي اجتماعه مع الدبلوماسيين الأوروبيين، وصف الجبير إجراءات كندا باعتبارها «تدخلاً صارخاً».
وذكر أن القضية لا تتعلق بحقوق الإنسان أو حقوق المرأة بل بالأمن القومي.
وأشار دبلوماسي له علاقة مباشرة بالاجتماع أن الجبير ذكر أن المملكة لديها أدلة تؤكد اتصال عدد من المعتقلين بكيانات أجنبية وحصولهم على تمويل وقيامهم بتسريب معلومات إلى منظمات خارجية معادية.
وذكر الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأخبر الجبير الدبلوماسيين أنه لو لم ترد المملكة على تلك الاتهامات لكانت اعتبرت ضعيفة، بحسب ما أورده المصدر الذي نقل المعلومات بشرط عدم ذكر اسمه.
وذكر نفس المصدر أن الجبير أشار في رده على تساؤل أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن المملكة تحظى بدعم كافة بلدان الخليج باستثناء قطر، وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي وأعضاء جامعة الدول العربية وروسيا وبعض البلدان الآسيوية.
