زعمت صحيفة سعودية أن تركيا وروسيا توصلتا إلى تفاهمات تجنب محافظة “إدلب” شمال غربي سوريا الخيار العسكري، وأن هذه التفاهمات ستُعرض على القمة الثلاثية المقررة في العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة (7 سبتمبر/ أيلول 2018).
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في تصريح للصحفيين، أن بلاده “تأمل بأن تسفر قمة طهران عن الحؤول دون شن هجوم على إدلب”.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن اجتماع ضم مسؤولين أتراكاً وروساً على مدى خمسة أيام، خصصت للتطورات في سورية.
وقالت صحيفة “الحياة”، نقلًا عن مصدر قيادي في المعارضة السورية المقربة من تركيا، إن الاجتماعات التي ضمت لجان عمل تركية وروسية “حققت تقدماً كبيراً لإيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف من أجل حل عقدة إدلب، ستُعرض على قادة البلدان الضامنة لآستانة”.
ولفت إلى “تغيرات إيجابية في لهجة موسكو وطهران”، مرجحاً التوصل إلى اتفاق يضمن “إخلاء إدلب من التنظيمات المصنّفة إرهابية، على أن تتولى تركيا العملية، ومنحها الوقت الكافي لذلك، وانتشار مجموعات من الشرطة العسكرية الروسية في جسر الشغور ومناطق حساسة في حماة وسهل الغاب، على ألا تدخل قوات النظام السوري هذه المناطق، وتبقى خاضعة للفصائل الموالية لأنقرة”.
وأضاف المصدر أن “الروس وافقوا على أن يتولى الأتراك السيطرة على سلاح الفصائل الثقيل، وأن تُعهد إليها مسؤولية الأمن داخل تلك المناطق، وتتعهد منع أي هجوم على القاعدة الروسية في حميميم وقوات النظام”.
في المقابل “وافقت أنقرة على دخول مؤسسات النظام المدنية إلى تلك المناطق بإشراف روسي”.
وأشار المصدر إلى أن الطرفين اتفقا على أن “تشرف روسيا وإيران على فتح المعابر من جهة مناطق النظام، في مقابل إشراف تركي على الجهة المقابلة، كما تتولى روسيا وتركيا فتح الطريق الدولي من مورك شمال حماة، ومعبر باب السلامة وحمايتهما”.
وذكر أن “الجانب التركي عرض إنشاء مركز للتعاون الاستخباراتي مع روسيا وإيران لتحديد مواقع التنظيمات الإرهابية، والتنسيق من أجل توجيه ضربات إليها”.
مصدر روسي رجح “قبول موسكو هذه الخطة لأنها تضمن إنهاء جبهة النصرة، ووقف الهجمات على قاعدة حميميم، ولا تعرضها إلى ضغوط دولية بسبب موجات اللاجئين والخسائر البشرية في حال حصلت معركة”.
وأكد المصدر الروسي – بحسب الصحيفة السعودية – أن “الأهم بالنسبة إلى روسيا هو الانتقال بمسار آستانة إلى الحل السياسي وتكثيف جهود الإعمار وعودة اللاجئين”.
وتشترك إدلب مع تركيا بـ 130 كم من الحدود البرية، ويعد موضوع قدوم موجة نزوح جديدة باتجاه الحدود مع مدينة هطاي موضع قلق تركي كبير، حيث تستقبل بالوقت الحالي، 3.5 مليون سوري على أراضيها، ولذلك تشدد على ضرورة حماية اتفاقية وقف إطلاق النار في إدلب.
من جهة أخرى، أدى إنشاء الجيش التركي لنقاط مراقبة في إدلب إلى زيادة أهمية المدينة بالنسبة لها، حيث يحمل احتمال وقوع هجمة عسكرية على المدينة، احتمالية تسرب مئات المقاتلين من المجموعات المعارضة إلى تركيا.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأناضول الرسمية، فإن تركيا تدعم بموجب اتفاق استانة، تحييد العناصر الإرهابية في مدينة إدلب، إلى جانب استمرار مساعي التوصل إلى حل سياسي بين النظام السوري، والمعارضة المعتدلة.
وانتشرت ادعاءات متبادلة في الأسابيع الأخيرة، بين الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا من جهة، وروسيا من جهة أخرى.
وأصدرت الدول الثلاث، في 21 أغسطس/آب الماضي، بيانً مشتركا أعربت من خلاله عن قلقها إزاء تحضيرات النظام للعملية العسكرية على إدلب، مؤكدة على أنها سترد على النظام في حال استخدم السلاح الكيماوي.
وردا على ذلك، ادعى الجانب الروسي، وجود تعاون بين القوات المعارضة وقوات الدفاع المدني، مع القوات الغربية، وتحضيراتهما لشن هجوم بالأسلحة الكيماوية.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في هذا الصدد، إن الولايات المتحدة تهدف لحماية “جبهة النصرة”، واستمرار الوضع المتوتر في إدلب.
وحذّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخروفا، الجمعة الماضي، من شن الولايات المتحدة وحلفائها هجومًا على الأراضي السورية، خلال 24 ساعة.
وبهدف زيادة مستوى الردع، قامت الحكومة الروسية بتعزيز وجودها في البحر الأبيض المتوسط، من خلال إرسالها سفنها الحربية إلى الموانئ في كل من مدينتي اللاذقية وطرطوس.
وأعلن الجانب الروسي بأن المناورات العسكرية في البحر الأبيض المتوسط، ستكون الأكبر من نوعها في التاريخ الحديث، الأمر الذي وصفه المحللون بأنه تهديد للمحور الأمريكي.
