شهد منتجع سوتشي جنوب غربي روسيا، الخميس، قمة ثلاثية ضمت إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نَظيراه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، في إطار مسار “أستانة” لحل الأزمة السورية سلميًا.
وبحثت القمة ملفات عدة أبرزها صياغة دستور سوري جديد، وعودة اللاجئين، والحفاظ على وقف إطلاق النار بمحافظة إدلب، إضافة إلى الانسحاب الأمريكي المرتقب من شمال شرقي سوريا، وحق تركيا بحماية حدودها الجنوبية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الخميس إن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على تحركات إضافية لم يحددها لإخلاء إدلب مما وصفها بأنها “بؤر ساخنة للإرهاب”، لكن الكرملين قال إنه لن تكون هناك عملية عسكرية هناك.
وللبلدان الثلاثة قوات في سوريا حيث تنسق جهودها رغم اختلاف الأولويات وتضارب المصالح بينها أحيانا، حسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” بشأن القمة الثلاثية.
لكن التوتر بين موسكو وأنقرة بشأن سوريا تفاقم في الشهور الأخيرة، لأسباب منها الانسحاب المرتقب للقوات الأمريكية من سوريا والذي يعني إخلاء أراض تسيطر عليها الولايات المتحدة أو قوات تدعمها، الأمر الذي فجر سباقا لملء هذا الفراغ عندما يحدث.
وقبل القمة، أوضح الكرملين أنه يريد الضوء الأخضر للتحرك في إدلب حيث يقول إن “المتشددين الإسلاميين” حققوا مكاسب كبيرة رغم وضع تلك الأراضي كمنطقة منزوعة السلاح بدعم من روسيا وتركيا.
وقال بوتين لأردوغان وروحاني “ينبغي ألا نتسامح مع وجود جماعات إرهابية في إدلب… ولهذا السبب اقترح أن ندرس تحركات ملموسة عملية يمكن أن تتخذها روسيا وتركيا وإيران للقضاء تماما على هذه البؤر الساخنة للإرهابيين”.
وفي ختام القمة ذكر بوتين أن الدول الثلاث اتفقت على اتخاذ خطوات إضافية لم يحددها.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين لوكالات أنباء روسية إنه لم يتم الاتفاق على عملية عسكرية جديدة على إدلب.
وقال روحاني إنه يؤيد تحركا صارما لكن أردوغان كان أكثر تحفظا.
ولم يرد أردوغان على مقترح بوتين لوضع خطة مشتركة في تصريحاته الافتتاحية. وبعد القمة قال إن تركيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لإرساء الاستقرار في إدلب.
كما كرر الرئيس التركي تحذيره بشأن ضرورة عدم تفجير كارثة إنسانية هناك.
وترى رويترز في تقريرها إن “موسكو تحرص على مساعدة نظام الأسد في استعادة أراض من مقاتلي المعارضة والمتشددين، بما في ذلك في نهاية المطاف إدلب الواقعة بشمال غرب البلاد لكن أنقرة التي دعت لرحيل الأسد عن السلطة، قاومت حتى الآن هذا التحرك”.
وأبرمت تركيا اتفاقا مع موسكو في سبتمبر/أيلول لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب.
وساعد الاتفاق، الذي ينص على إخلاء المنطقة من الأسلحة الثقيلة والمتشددين، على تجنب هجوم للقوات الحكومية في المنطقة، آخر معقل رئيسي لمعارضي الأسد بعد قرابة ثمانية أعوام من الحرب.
لكن موسكو شكت منذ ذلك الحين من أن “تركيا لم تبذل ما يكفي من الجهد للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق وسيطر متشددون كانوا أعضاء في جبهة النصرة على معظم إدلب”.
ولكن الصعوبة التي يواجهها بوتين تكمن في إقناع أردوغان بالموافقة على ما سيكون هجوما للحكومة السورية بدعم روسيا على منطقة متاخمة للحدود التركية.
وتشعر أنقرة بالقلق من احتمال تدفق اللاجئين من إدلب في حال وقوع هجوم عسكري وتريد الاحتفاظ بنفوذها هناك.
كما لا تريد للتطورات في إدلب أن تصرف الانتباه عن خطتها لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.
أججت خطة تركيا لإقامة تلك المنطقة الآمنة توترات مع موسكو أيضا.
وتريد تركيا إخلاء المنطقة القريبة من الحدود التركية من “وحدات حماية الشعب” (YPG) المدعومة من الولايات المتحدة وأن تدخل الأراضي هناك والتي لا يزال بعضها تحت سيطرة القوات الأمريكية.
وفي وقت سابق يوم الخميس، أبلغت روسيا تركيا أنه ليس من حقها إقامة مثل هذه المنطقة الآمنة “دون موافقة الأسد”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردا على سؤال بشأن خطة المنطقة الآمنة التركية “مسألة وجود قوة عسكرية تعمل بتعليمات من بلد ثالث على أرض دولة ذات سيادة لا سيما سوريا يجب أن تحسمها دمشق مباشرة. هذا هو موقفنا الأساسي”.
وبعد قمة الخميس، قال إردوغان إن روسيا وتركيا وإيران بصدد اتخاذ تحركات محددة شرقي نهر الفرات لكنه لم يحدد ما هي تلك التحركات.
