قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق إن حكومته ستخفض الإعفاءات والاستثناءات في النظام الضريبي الجديد، وستعمل على تخفيض ضرائب المؤسسات تدريجياً.
وأضاف في تصريحات للصحفيين الأربعاء ” سنتخذ خطوات في مجال القطاع الحقيقي بهدف ضمان سير العمل في القطاع المالي بشكل أفضل”.
وشدد على أن حكومته تهدف في الخطوة الأولى من الاصلاحات إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية.
وتابع ” يقع القطاع المالي ضمن مجال إصلاحاتنا، والقطاع المصرفي سيكون الأول في هذا الخصوص”.
وبين أن ” مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة سيكون الخطوة الأهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية”.
