وتهدف الحكومة التركية إلى استثمار نحو 11 مليار دولار في تدابير كفاءة الطاقة للحد من استهلاك الطاقة الأولية.
من جانبه قال مدير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تركيا “أرفيد توركنر” إن خطة الحكومة التركية تُعد خطوة رئيسية لتسريع نمو اقتصاد البلاد، مُشيراً إلى أن الخطة تستند على إدراك أهمية كفاءة الطاقة في النمو الاقتصادي.
وتشمل خطة الحكومة التركية العمل على عدة تدابير مثل زيادة استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى 55 إجراء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة، والنقل، والبناء، والتدفئة، والتبريد، والزراعة.
ومن المتوقع توفير ما يعادل 23.9 مليون طن من النفط، واستثمار ما يقرب من 10.9 مليار دولار بحلول عام 2023م.
وذكر البنك الأوروبي في بيان له أن تركيا أصبحت أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، في حين تتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو إلى قرابة 5.5 في المئة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأضاف البيان: “مع تزايد النمو تأتي زيادة استهلاك الطاقة، وبحسب الأرقام الحكومية فإن تركيا لديها أعلى معدل نمو من حيث الطلب على الطاقة بين مجموعة بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلا أنها قادرة على تأمين فقط قرابة 26 في المئة من إجمالي الطلب على الطاقة من الموارد المحلية، بينما تعتمد على الواردات لأكثر من 90 في المئة من احتياجاتها من النفط والغاز، وهو ما يجعل تحسين كفاءة الطاقة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا.
وأشار البيان إلى أن تركيا تستثمر بشكل كبير في تطوير قدراتها بمجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، والمائية، والحرارية، حيث تهدف إلى إضافة 34 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية، و20 جيجاوات من طاقة الرياح، و5 جيجاوات من الطاقة الشمسية، و1.5 جيجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية، وتهدف لتلبية 10 في المئة من احتياجات قطاع النقل لديها من الطاقة المتجددة.
