كانت تصريحات “تورغوت أوزال” حول نظام الحكم الرئاسي على الشكل التالي:
“عندما لا يكون الشعب متجانساً يتم تنفيذ البرلمانات بأشكال عديدة، وذلك يؤدي إلى ظهور الفروق الطائفية والعرقية والإقليمية، وتنعكس على القرارات المتّخذة خلال البرلمان، وتبدأ دوافع الاتحاد والتلاحم بالزوال، أما في النظام الرئاسي فإن الشعب يختار شخصاً واحداً وفق أساليب ديمقراطية، وحينها يتوجّب على الشعب أن يختار الأفضل”.
وكذلك كانت تصريحات “سليمان ديميريل” حول النظام الرئاسي في سنة 2002 على الشكل التالي:
“نحن لنحتاج تطبيق الديمقراطية في البلاد من أجل التخلّص من الحكم الخارج عن السياسة، وعند اختيار أي شخص دون ديمقراطية وانتخابات فإنه يمتلك سلطةً قد يستغلها في بطش الشعب، ولذلك لا بد من تأسيس حكومة من ضمن مجلس البرلمان، ولهذا السبب إن الانتخابات هي فرصة كبيرة أمام الشعب لاختيار كادر الحكومة، وفي حال عدم وجود إمكانية تأسيس حكومة بهذا الشكل فذلك يفرض على الشعب الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي”.
في حين يمكننا ذكر وجهة نظر “ألب أرسلان توركيش” تجاه النظام الرئاسي من خلال العبارات التالية:
“الحركة القومية تمتاز بتأييدها لنظام الحكم الرئاسي، إننا نعيش في عهد يدعو الشعب التركي لتنفيذ الإجراءات بشكل أقوى وأسرع وعادل، والدليل على ذلك هو تأسيس الامبراطورية العثمانية من خلال الاعتماد على سياسة النظام الرئاسي والقائد الوحيد، وبذلك تم جمع القوة والسرعة والعدالة في شخص واحد، ونحن ندافع عن النظام الرئاسي بناء على التاريخ والعادات والتقاليد التركية”.
لم يكن دفاع هذه الأسماء التي اتخذت خطوات هامة جداً من أجل مستقبل تركيا -لكن تم الوقوف في وجه تقدمهم من خلال آليات النظام البرلماني- عن النظام الرئاسي مجرد صدفة، وفي هذا السياق نذكر أيضاً أن المرحوم “أرباكان” قد دافع عن النظام الرئاسي للأسباب المذكورة إضافةً إلى قناعته التامة بأن الشعب التركي سيختار شخصاً يحترم معتقداتهم وآرائهم وحقوقهم، ويساهم في تنفيذها بنفسه أيضاً، ويجب إعطاء الأهمية لآراء أرباكان نظراً إلى أنه أمضى معظم حياته السياسية من أجل دفع تركيا للتقدم والقدرة على النهوض دون الاعتماد على قوى أخرى، ولهذه الأسباب فإن دفاع القطاعات المؤيدة لهذه الأسماء المذكورة عن النظام البرلماني هو أمر يستحق النقاش والتدقيق.
مع اقتراب انتخابات 24 حزيران/يونيو الرئاسية تبدأ بعض الجهات بتحويل الحملات الدعائية المتعلقة باقتصاد البلاد إلى تنبؤات بكوارث جديدة، وتحاول أن تعكس للمجتمع التركي أن البلاد تسير نحو الهاوية الاقتصادية، ولذلك يجب التساؤل حول إن كانت هذه الجهات تحاول دفع تركيا إلى الهاوية بالفعل من خلال هذه الخطوات؟
إن الجهات التي تطالب بإيقاف الاستثمارات الحالية بحجة أنها لا تدعم الصناعة المحلية تدرك جيداً أنا الطريقة الرئيسة من أجل دعم الصناعة هي الاستثمار، لإن إيقاف الاستثمارات في مجالات الجسور والمواصلات والطاقة والتعليم والصحة سيؤدي إلى عودة البلاد إلى عهودها السابقة خلال فترة وجيزة، يمكننا إدراك رغبة هذه الجهات بدفع تركيا للتراجع نحو الوراء، لكن لا أعتقد أن من يدرك المعنى الحقيقي لإيقاف الاستثمارات قد يرغب في عودة انقطاعات المياه والكهرباء وتراجع المجال الصحّي، ويجدر بالذكر أن الهدف الرئيس لمن يرغب في تراجع البلاد هو استغلال وسرقة أموال الشعب.
أكرم كيزيلتاش – صحيفة تقويم – ترجمة وتحرير ترك برس
